زردي من از تو
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۹۷۲۱۷
خبرگزاري آريا - عضو و نائب رئيس هيات مديره سازمان تامين اجتماعي پس از اينکه وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به خاطر سوال يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با اشتغال به کار اتباع خارجي (افغانستاني) کارت زرد گرفت، در مظلوميت اين وزارتخانه دست به قلم شد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، متن يادداشت علي حيدري به شرح زير است:
پس از اينکه وزير کشور نخستين کارت زرد وزرا در دولت دوازدهم را دريافت کرد، اواخر هفته گذشته وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به خاطر سوال يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با اشتغال بکار اتباع خارجي (اتباع کشور افغانستان) کارت زرد گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آقاي حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر از ربيعي بابت از بين رفتن فرصتهاي شغلي کشور به دليل اشتغال 2 تا 3 ميليون نفر اتباع بيگانه مخصوصاً اتباع غيرمجاز سوال کرد. وزير هم ضمن ارائه گزارش عملکرد وزارت متبوع به موضوع چرخه قاچاق انساني و ... اشاره کرد و حل اين معضل را نيازمند يک عزم ملي دانست ولي نمايندگاني که چند روز پيش با 191 رأي به وزارت او رأي اعتماد دادند، با انداختن 123 رأي به او کارت زرد دادند.
پر واضح است که طي چند دهه اخير بنابر تصميمات حاکميتي در ارتباط با حضور مجاز و يا غيرمجاز اتباع خارجي بسياري از کشورها به ويژه افغانستان (عراق، فلسطين، لبنان، آسياي ميانه، آفريقا و ...) اغماض صورت گرفته است و به هر دليلي حتي بعضاً تشويق هم شده است و برخي اوقات امکاناتي براي اين اتباع تعبيه شده است، که حتماً براي تمامي ايرانيان در دسترس نبوده است.
به هر تقدير ورود و حضور و اقامت غيرمجاز اين حجم از اتباع خارجي نمي‌تواند بدون برآيند مثبت نظرات مجموعه حاکميت حاصل آمده باشد و در هر حال وظيفه جلوگيري از ورود و اقامت اين افراد بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيست و در قبال ورود و اقامت غيرمجاز اين افراد، اشتغال آنها امري تبعي است و نمي‌توان و نبايد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي را در زمينه اشتغال غيرمجاز اتباع خارجي مقصر دانست چرا که اگر آب را از آبشخور و مصب رودخانه مديريت نکنيم، در پائين دست کاري از متوليان بر نمي‌آيد.
کما اينکه براساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، عوارض و تعرفه‌اي براي کارفرماياني که اتباع خارجي را به کار مي‌گيرند وضع شده بود ولي به هر تقدير با تصميم شوراي عالي امنيت ملي، اخذ اين وجوه متوقف شد و در اين ميان مشخص نيست تقصير وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي چيست؟ به بيان ديگر اگر ورود و اقامت اتباع خارجي را مجاز بشماريم و آنها را در کمپ‌ها نگهداري و ساماندهي نکنيم و اين افراد را در حاشيه شهرها و روستاهاي کشور رها کنيم و سپس مانع اشتغال آنها شويم نتيجه‌اي جز فقر، تنگدستي، آسيب اجتماعي، فساد، جنايت و ... حاصل نخواهد آمد؟
نتيجه آنکه به هر تقدير پديده مهاجرت يک امر رايج در دنياست و حتي در بسياري از کشورهاي پيشرفته دنيا نيز وجود دارد و حاکميت اين کشورها بنابر هر دليلي (نظامي، سياسي، ايدئولوژيک، اقتصادي، اجتماعي، جمعيتي و ...) اين امر را پذيرفته است و حتي تشويق و ترغيب هم مي‌کنند و ما به ازاي آن، منابع جبراني و ترميمي لازم را در اختيار حوزه رفاه و تأمين اجتماعي خود براي رسيدگي به مهاجران مي‌گذارند.
نتيجه آنکه در مجموعه حاکميت سرخي تو از من نصيب ساير اجزاء و عناصر حاکميت است و زردي من از تو سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، به عبارت ديگر به هر تقدير و به هر دليلي زير پاي مهاجران فرش قرمز پهن مي‌شود ولي کارت زردش نصيب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مي‌شود. البته از اين موارد زياد است به طور مثال به هر تقدير بنابر اقتضائات يا ابتلائات (تحريم‌ها و ... ) و يا بنابر ملاحظات و مقاصد (سوداگري، دلالي، رويکردهاي باندي، صنفي، شخص و ... ) مجموعه حاکميت زير پاي واردات بي‌رويه و قاچاق افسار گسيخته فرش قرمز پهن مي‌کنند ولي وقتي اين امر باعث کاهش توليد ملي و از بين رفتن اشتغال ملي و ... مي‌شود، کارت زرد آن را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بخاطر بالا بودن نرخ بيکاري مي‌گيرد.
مثلاً متوليان صنعت کشور بدون رعايت اصول علمي، بدون توجيه فني ــ اقتصادي، بدون رعايت اصول آمايش سرزمين و بنابر ملاحظات و مقتضيات (مقاصد و مفاسد شخصي، باندي، حزبي و ...) شهرک‌هاي صنعتي فاقد توجيه تاسيس مي کنند، مجوز فعاليت و پروانه صنعتي صادر مي نمايند، طرح ها و پروژه هاي صنعتي و ... تعريف مي کنند و روبان قرمز پروژه ها را قيچي
مي کنند و زماني که اين بنگاههاي فاقد توجيه به مشکل بر مي خورند و کارگران خود ا اخراج مي کنند يا حقوق نمي دهند بايستي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي کارت زرد بگيرد و ايضاً افزايش مناطق نمونه گردشگري کشور از 8 منطقه به 1168 منطقه در دولت قبل براساس مصوبات سفرهاي استاني،تعريف و شروع 7000 پروژه نيمه تمام ورزشي در روستاهايي که بعضاً از سکنه جوان خالي است و بسياري از زير ساختهاي اوليه زندگي و کار در آنها فراهم نيست و ... که روبان هاي قرمزش را ديگران بريدند و کارت زرد آنرا بايستي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و صندوقها و سازمانهاي حمايتي و بيمه گر اجتماعي بگيرند.
مثلاً متوليان اقتصاد و نظامات پولي و بانکي کشور بنابر اقتضائات و ابتلائات ( مقاصد و مفاسد شخصي، باندي ، حزبي و ...) نسبت به توسعه بي رويه بازار غير متشکل پولي اقدام و در خصوص افزايش نرخ سود بانکي (مضمحل کننده فرهنگ کار و تلاش و سرمايه‌گذاري توليدي) و خصوصي سازي غير اصولي، واگذاري سهام دولت و برون سپاري غير اصولي فعاليتهاي دولت اقدام
مي‌کنند و روبان قرمز افتتاح مؤسسات، بانکها و ... مزبور را مي‌برند ولي کارت زرد تبعات اجتماعي و اشتغالي آن را بايد مجموعه رفاه و تأمين اجتماعي بگيرد. همچنين است در خصوص نظام عوارض و تعرفه‌اي ناصحيح که مشوق واردات و نظام گمرکي ناکارآمد که مسبب قاچاق است، عمق کم بازار سرمايه و ...
مثال ديگر درباره بازسازي و نوسازي صنايع است. در استاندارهاي مالي و مديريتي تصريح دارد هر بنگاه اقتصادي و صنعتي در زمان رونق و سودآوري بايد اندوخته‌هاي قانوني، فني و احتياطي کنار بگذارد براي زماني که لازم است به روزآمدي تکنولوژي دست بزند ولي وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و صنعتي طي چند دهه به اين وظيفه خود براي نظارت و راهبري بنگاهها عمل نکرده‌اند و الآن که اين بنگاهها مشکل پيدا کرده‌اند بايد جور آن را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمانها و صندوقهاي بازنشستگي و صندوق بيمه بيکاري بکشند و کارت زرد نصيب آنها شود و همچنين است در خصوص کارگاههاي ناايمن و ناسالم و داراي شرايط زيان‌آوري که روبان سرخ افتتاح آنها را متوليان اقتصادي و صنعتي مي‌برند ولي وقتي کارگران دچار امراض شغلي و ... مي‌شوند با تن نحيف و با روي زردبه سمت سازمانها و صندوقهاي بيمه‌گر اجتماعي هدايت مي‌شوند.
در حوزه فارغ‌التحصيلان بيکار نيز وضع به همين متوالي است طي يک دهه گذشته با توسعه بي‌رويه و نا متوازن آموزش عالي و آموزش پزشکي بدون توجه به نيازهاي جامعه، نسبت به صدور مجوز دانشگاه و توليد انبوه مدارک تحصيلي اقدام شده و در مقابل سهم متناسبي به فني و حرفه‌اي و مهارت آموزي اختصاص نيافته و حال که اين فارغ‌التحصيلان مدرک گرفته‌اند و دانش و مهارت آنها متناسب با نيازهاي شغلي جامعه نيست و توقعات شغلي آنها هم بالا رفته است، اين وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است که بايد براي آنها شغل ايجاد کند و اين قانون کار و قانون تامين اجتماعي است که بايد تعطيل شوند تا براي اين افراد کار پيدا شود.
اگر بخواهيم اين سياهه را کامل کنيم، مثنوي هفتاد من کاغذ مي‌شود از مهاجرت روستائيان و عشاير به شهرها بگير تا پديده حاشيه‌نشيني، بروز آسيب‌هاي اجتماعي، سياستهاي سينوسي جمعيتي، عدم توجه به پيشگيري و بهداشت، و ... همه و همه علت هستند که متوليان آنها صورتشان سرخ و لپ گلي هستند ولي کارت زرد آنها نصيب معلول‌ها و متوليان حوزه رفاه و تامين اجتماعي مي‌شود.
مخلص کلام اينکه بايد براساس ماده 1 و تبصره 2 ماده 1 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي (مصوب 1383) مرکزي براي رصد، پايش و پيمايش تصميمات و اقدامات آسيب رسان به حوزه رفاه و تامين اجتماعي و براي مقومي اثرات و تبعات ناشي از اين تصميمات و اقدامات بر مردم و حوزه رفاه و تامين اجتماعي تاسيس شود و براي آنها منابع جبراني و ترميمي از محل کمکهاي دولت و يا از محل ماليات اجتماعي تعبيه و در اختيار حوزه رفاه و تامين اجتماعي قرار گيرد و اينکه فرش قرمز و روبان سرخ را عده اي بر دارند و کارت زردنصيب ديگري شود صحيح نيست.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۹۷۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرب الاجل کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای دستگاه‌های کم‌کار در ارائه اطلاعات به سامانه اعتبارسنجی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای را با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار نمود.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره‌ی مصوبات این جلسه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در مورد اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه افزود: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات «دهک‌بندی توسط وزارت رفاه»، «محکومیت مالی توسط قوه قضائیه» و «استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات» به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است، اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ دهی بالا است؛ که این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. در این خصوص مقرر شد دستگاه‌های وزارت رفاه، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه صورت دهند.
خضریان همچنین گفت: اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی شامل «استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی» توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده سازی شده است. این سازمان، ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافق‌نامه محرمانگی (NDA) کرده است. به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافق‌نامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری خلاف قانون است و نباید انجام گیرد. مقرر شد در اسرع وقت (نهایاتا ظرف مهلت یک هفته)، سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.
خضریان درباره‌ی ارائه اطلاعات توسط سازمان ثبت احوال گفت: سازمان ثبت احوال سرویس‌های مرتبط با تاریخچه‌ی محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه افزود: در مورد گمرک، اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. سرویس اطلاعات قاچاق حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه خواهد شد. سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را صورت داده و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع گردد.
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!